محافظة القاهرة


مشروع الموازنة العامة للدولة 2025 - 2026 (بالمليون جنيه)
4,573,963
إجمالي المصروفات
679,111
الأجور و تعويضات العاملين
217,570
شراء السلع و الخدمات
2,298,030
فوائد
742,554
الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية
201,805
مصروفات أخرى
434,894
شراء أصول غير مالية (الاستثمارات)
كل القيم بالجنيه المصري وفقاً لبيانات الموازنات المحلية للمحافظات (2018/2019 – 2025/2026)
إجمالي المحافظات — إجمالي الموازنة
323.4 مليار جنيه
الأكثر تخصيصاً
الشرقية
الأقل تخصيصاً
جنوب سيناء
متوسط الموازنة لكل محافظة
12.0 مليار جنيه
إجمالي الموازنة — 2025 - 2026
أداة بصرية تُعيد قراءة الموازنة العامة من منظور جغرافي وسكاني، لتسليط الضوء على العدالة المكانية في توزيع الموارد والاستثمارات الحكومية.
«تقدم الخريطة هذه البيانات المالية بصورة بسيطة، بعيدة عن التعقيدات التقنية للموازنات المالية الرسمية، مما يزيد من فرصة التعرف على الأوضاع الاقتصادية للمحافظات دون اشتراط معرفة اقتصادية عند القارئ.»
تهدف الخريطة الاقتصادية لتقديم عرض مرئي لتوزيع الموارد والاستثمارات الحكومية على البعدين الجغرافي والسكاني، من أجل تعميق مفهوم العدالة المكانية في الإطارين الاقتصادي والاجتماعي، وتوثيق درجات العدالة أو غيابها في توزيع الموارد عبر مختلف المحافظات.
الهدف الأساسي للخريطة هو تمكين المواطنين من المشاركة في اتخاذ القرار والمحاسبة، بتيسير معرفتهم بالاستثمارات والموارد الحكومية ومخصصات الموازنة التي تحصل عليها مناطقهم، وفهم أولوية استحقاقهم للحصول على الموارد اللازمة لتحسين ظروف معيشتهم.
تأتي خصوصية الخريطة الاقتصادية من تركيزها على الاقتصاد الجزئي الخاص بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتي جرت العادة على تهميشه لحساب مؤشرات الاقتصاد الكلي. تعيد الخريطة توزيع هذه الأرقام الكلية على المحافظات والتكتلات السكانية المختلفة، وتضمن دراية أفضل لمستخدميها من غير الخبراء بظروف المحافظات المختلفة ودرجات الاختلاف بينها في أحجام الاستثمارات وتوزيع الموارد.
تستخدم الخريطة بيانات الموازنة الحكومية الخاصة بمحافظات الجمهورية السبع وعشرين لإيضاح مؤشرين أساسيين، هما مخصصات الموازنة العامة لكل محافظة مع تفصيل لبنودها، والاستثمارات الموجهة لكل محافظة. تؤدي المقارنة بين المحافظات على المؤشر الأول إلى رسم الفرق بين المحافظات الطاردة للسكان والمحافظات الجاذبة لهم، فيما تؤدي المقارنة على المؤشر الثاني إلى إيضاح أبعاد التكدس السكاني وحجم الجهود المبذولة لتجفيف منابع الهجرة الداخلية.